جمعية الصحفيين العمانية الموقع الرسمي لجمعية الصفحيين العمانية، برجاء التسجيل للاستفادة من خدمات الجمعية
طالب بن سيف الضباري – أمين سر جمعية الصحفيين العُمانية
منذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد خلفا للمغفور له السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ ، عمل على الاستمرار بنفس الثوابت التي ارتكزت عليها سلطنة عمان منذ ولادة نهضتها المباركة قبل 52 عاما، من خلال نهضة متجددة تنطلق من المرتكزات التي تقوم عليها رؤية عمان 2040 التي باركها المغفور له وحمل ملفها جلالته ـ حفظه الله ـ الذي يتابع ترجمتها هلى ارض الواقع لتكون منعطفا جديدا لمسيرة الخير والعطاء ، ينعكس اثره الايجابي على الوطن والمواطن والمجتمع، وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها مرحلة التجديد نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من آثار جائحة كورونا، الا ان الحكمة اقتضت تقديم بعض التضحيات للمحافظة على استقرار الوطن، حتى يتم تجاوز تلك المنعطفات التي فرضها النظام العالمي، وكان لابد من الاسراع في عملية التنظيم واصدار القرارات والاوامر السامية لضمان سلامة ما سوف يتخذ من اجراءات تتفق مع مبادي الرؤية ومنطلقاتها المتعددة ولعل من ابرزها 20 قرارا وأمرا ساميا طوال اكثر من عامين، أولها صدور الهيكل الاداري للدولة من خلال تعيينات وزارية ودمج لمؤسسات كانت تتشابه او قريبة في الاختصاصات والتوجهات، ثم توالت بعد ذلك الجوانب التنظيمية الاخرى المرتبطة بكافة المجالات الخدمية.
فالمؤشر الذي تم تداولة مؤخرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي ورصد ابرز 20 قرارا وأمرا ساميا يؤكد على الاهتمام السامي بقضايا الوطن والمواطن وحرصه على سرعة تأمين المتطلبات والاحتياجات الاساسية والضرورية لكي لايؤثر غياب ذلك على الامن والسلم الاجتماعي، ومن ابرزها نظام الامان الوظيفي ولا مركزية للمحافظات وتثبيت سعر الوقود ودعم الاقتصاد المحلي وتخفيض العجز العام وتقليص الاقتراض وهيكلة مفاصل الدولة ودعم الضمان الاجتماعي والمشاريع المتعثرة والمناطق الصناعية، الا ان تلك القرارات والاوامر لا تزال تواجه العديد من التحديات على الرغم من التوجيهات السامية المستمرة للحكومة بايجاد البدائل للتنفيذ، فهل الحكومة بدمائها الجديدة التي اقسمت امام السلطان غير قادرة على ايجاد البدائل والاستجابة للارادة السامية حتى يستشعرها المواطن وتسهم في حل قضاياه ومشاكله الاقتصادية والاجتماعية ؟ ام ان الفراغ الذي خلفه احالت كل الخبرات الى التقاعد تزامنا مع صدور الهيكلة الادارية الجديدة سببا رئيسي في تأخير التنفيذ لابرز تلك القرارات والاوامر؟.
لاشك ان مجموعة القرارات والاوامر التي رصد معظمها تمثل منهاج عمل متكاملا لكل الجهات المعنية خاصة الخدمية منها، الا ان التغيير المتوقع لم يحدث حتى الان على العديد من المجالات خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمة فهل نحتاج الى المزيد من الاعوام لكي نتكيف مع التغيير؟ ، حيث ان البروقراطية نفسها والازدواجية في الاجراءات والفترات الطويلة لانهاء المعاملات كما هي، في الوقت الذي يفترض ان يكون العامان على انطلاق النهضة المتجددة كافية على الاقل لتغيير الصورة النمطية التي كانت سائدة في تخليص وانهاء اجراءات المعاملات الحكومية، لا اعتقد انها تحتاج الى تشريعات وانما ادخال بعض الادوات وضخ دماء جديدة قادرة على الاستجابة السريعة لتقليل طول الانتظار وتعزيز ثقة طالب الخدمة بمؤسسات الحكومة المختلفة، فمرور كل تلك الفترات الزمنية على القرارات والاوامر دون ان يكون للكثير منها تغيير ملموس على الحراك الوطني يتطلب وقفه جاده من الجهات المعنية بالرقابة، وان يعاد النظر في الاسلوب المتبع في الاداء وفي الانتاجية وطرق التعامل مع كل معاملة لا يستحق صاحبها التضرع الى الله اولا ومن ثم طرق الابواب للافراج عنها بالموافقة مدفوعة التكاليف اصلا الذي يمثل ايرادا لخزينة الدولة، فما من معاملة الا ما ندر وعليها رسوم خدمة فلماذا لايشكل ذلك ايضا حافزا للتسريع في الانجاز ؟ أم ان الموظف الحكومي قد ضمن راتبه مسبقا ولا يهتم بالانتاجية؟.
Dhabari88@hotmail.com