اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ان التقرير السنوي الذي صدر عن منظمة مراسلين بلا حدود، تقرير متواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال يوميا ضد الصحفيين الفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية وخاصة خلال عدوانه وحربه الإجرامية المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت النقابة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن احصائياتها دقيقة وموثقة وتستند الى توثيق مهني وقانوني يتبع أعلى المعايير في توثيق الجرائم بحق الصحفيين.
وشددت النقابة على أن الصحفيين الذين قتلوا في قصف بيوتهم قتلوا لأنهم صحفيين وليس بالخطا، وأن كل الجرائم بحق الصحفيين تتم بشكل ممهنج وبقرار رسمي من حكومة الاحتلال، ولذلك فان النقابة تعتبر ان تقرير مراسلين بلا حدود يهدف لتبييض صورة الاحتلال من جريمة اغتيال الصحفيين الفلسطينيين، وايضا تهدف لحمايته من المحاسبة في القضاء الدولي.
وفي هذا السياق، أشادت نقابة الصحفيين مرة أخرى بقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين الذي صدر في اجتماعه الاخير في نهاية تشرين أول/ نوفمبر الماضي بالتوجه مرة اخرى للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين.
وتوضح النقابة أنها أعدت ملفها القانوني في كل الجرائم المرتكبة بحق صحفيينا في غزة وعموم فلسطين، وأنها بدأت مرحلة الاعداد القانوني والمشاورات القانونية مع محامي النقابة والاتحاد الدولي لتقديم الشكوى للمحكمة الجنائية الدولية التي لا زالت تتلكأ في اعلان فتح التحقيق بالشكاوي المقدمة لدى النائب العام كريم خان.
وطالبت النقابة مرة أخرى منظمة مراسلين بلا حدود بوقف انحيازها للاحتلال وتوخي المهنية والدقة في كل تقاريرها التي اضحت معروفة ان تعطي الاولية للانحياز للاحتلال على اية مهنية، مما افقدها مصداقيتها وحياديتها، وستتخذ النقابة الاجراءات القانونية التي يكفلها القانون الدولي والقوانين الوطنية في الدول لمحاسبة كل من يقف مع الاحتلال ويبرر جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين.
