جمعية الصحفيين العمانية الموقع الرسمي لجمعية الصفحيين العمانية، برجاء التسجيل للاستفادة من خدمات الجمعية
نشر قبل أيام قليلة تقرير صادر عن احدى المنظمات حول مؤشر الفقر في دول مجلس التعاون، التي يصفها العالم بالدول النفطية الغنية وان دولتين منهم يحتلان المرتبتين الأولى والثانية، فالكل ابدى استغرابه من ذلك نظرا بان الفقر في دول تتصف بالثراء النفطي، وان ذلك الفقر قياسا بعدد السكان من المواطنين مرتفع ولا يتوافق مع الايرادات النفطية السنوية ومستوى التنمية في هذه الدول، وتناسوا بان هذه الدول رعوية وان الحكومة مؤكل اليها مسؤولية توزيع الثروة وتأمين احتياجات ومتطلبات افراد المجتمع الوصي عليه من خدمات مجانية تعليمية وصحية واخرى مدعومة ، بالاضافة الى رواتب شهرية لأسر الضمان الاجتماعي ،وكل ذلك بطبيعة الحال يستقطع سنويا مبالغ كبيرة مستحقة من تلك الايرادات كما تراها الحكومة الحريصة على تأمين حياة حرة كريمة لافراد المجتمع وتقديم كل ما من شأنه تأمين رفاهيته واسعاده.
إلا ان السؤال المحير حتى الان لماذا تتهم دولنا من هذه المنظمات بانه لايزال لديها مؤشر مرتفع للفقر وانها في ظل تلك المداخيل والايرادات لم تتمكن حتى الان من القضاء على ذلك، في الوقت الذي استطاعت دول لا تملك مثل هذه الثروة النفطية ان تصل الى ادنى معدل للفقر لديها مثل سنغافورة على سبيل المثال، والسؤال المطروح لماذا يتم نشر مثل هذه التقارير ذات المؤشرات القديمة وفي مثل هذه الاوقات؟ وهل مثل هذه المنظمات لديها اجندات معينة تعمل من خلالها على زعزعة الامن والاستقرار واثارة الرأي العام لكي يتصادم من حكومته؟ وعلى ماذا استندت في مؤشراتها لتصل الى هذا الاستنتاج الذي لا يتوافق مع حجم الايرادات وعدد السكان القليل قياسا بتلك الدول؟ نعم هناك سوء ادارة في توزيع تلك الايرادات وفساد مالي في بعض الاجهزة، الا ان ذلك اصبح في الوقت الحالي تحت السيطرة ومن خلال نظام يعاد بموجبه هيكلة الانفاق المالي وتوجيهه إلى المحددات التي نصت عليها الخطط والاستراتيجيات والرؤى قصيرة وبعيدة المدى.
ان الفترة الزمنية بين تاريخ مؤشرات التقرير ووقتنا الحالي حدثت مجموعة من التغيرات في دول الخليج لتصحيح الأوضاع المعيشية لافراد المجتمع، نعم لم ترتق الى ذلك الطموح إلا ان التوجهات التي تسير عليها حكومات هذه الدول تؤسس للقضاء على تدني مستوى الدخل من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وزيادة حجم الاستثمار لتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون الاساس في قيادة عجلة الاقتصاد في دول الخليج، ولعل برنامج الحماية الاجتماعية الذي اطلقته سلطنة عمان مؤخرا أحد أهم برامج الارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمع، نعم كان هناك تأثير وقتي وتراجع في مستوى الدخل نتيجة ما مر به العالم من ازمة اقتصادية وجائحة كورونا، كان لها بعض الاثار الجانبية على الجميع اوجدت حالة وقتية من عدم الاستقرار في هذه المجتمعات، الا ان ما لبثت طويلا ليعاد تصحيح تلك المسارات من جديد وبطرق وبأساليب جديدة بعيدا عما يروج له عبر هذه المنظمات.
طالب بن سيف الضباري ✱
dhabari88@hotmail.com
