جمعية الصحفيين العمانية الموقع الرسمي لجمعية الصفحيين العمانية، برجاء التسجيل للاستفادة من خدمات الجمعية
فايزة سويلم الكلبانية
في ظل عودة نشاط الأعمال، وما شهدناه من تطورات اقتصادية نأمل أن لا ينتهي العام 2021 إلا ونحن قد أنجزنا وحصدنا فرصًا استثمارية يبدأ تنفيذها كمشاريع على أرض الواقع، وليس فقط زخماً إعلامياً لتوقيع اتفاقيات، إننا نريد أن ترى المشاريع والفرص الواعدة النور، وأن نجني ثمارها بشراكة وتكامل بين جميع الجهات.
هذا يتطلب- بداية- أن نخلق شكلًا أكبر من التكامل والشراكة داخلياً بين القطاعين العام والخاص، وتقسيم الأدوار بين مُشرع ومنفذ، والعمل على استحداث آليات عمل جديدة، تتضمن تحديثا في بيانات رجال الأعمال أنفسهم، ولا نبقى مركزين على ذات الأسماء المتكررة في كل حدث، وقد لا يأخذ الوطن أي فائدة منهم اليوم؛ لأن البعض اعتاد على أن تقدم الدولة له الدعم والتمويل والتحفيز. وكما إن هناك تدوير في التدرج الوظيفي، لابد أن نبحث عن تدوير لفئات أصحاب الأعمال، وننظر إلى من دخلوا السوق وقد كبرت تجارتهم وأعمالهم ونافسوا من كانوا مسيطرين على السوق سابقاً، وننهي الاحتكار ونستبدله بتنسيق وثقة في التغيير والتجديد لما فيه مصلحة الوطن وبيئة الأعمال.
نطالع اليوم جدلًا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي حول بعض المشاريع الحكومية، وتأخر تنفيذها لظروف ما، وتساؤلات عن ما هو دور الوزارة الفلانية، ومن المسؤول عن تنفيذ المشروع الفلاني، وتارة نقرأ تغريدات وتفاعلات من بعض المسؤولين يؤكدون أن جهة عملهم ليست الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع الفلاني، أو توفير فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وتترك المساحة للتأويلات والتداول والقال والقيل وتنوع الآراء بين النشطين ومناشداتهم؛ لأن الوضع بالفعل عندما نصل لأن تنشر عدد من الجهات إخلاء مسؤوليتها من أهم القضايا التي تُؤرق المجتمع سواء قضايا سياحية أو مشاريع اقتصادية أو تحديات استثمارية أو حتى القضية الأهم ملف الباحثين عن عمل، وكل جهة توضح بأنها ليست المسؤولة عن هذا الملف، لنعود ونتساءل إذن من الجهة المسؤولة عن هذا وذاك؟!
هنا تكون الرؤية غير واضحة، فعلاً حول دور ورسالة وأهداف وصلاحيات كل مؤسسة من مؤسساتنا، ونطاق العمل فيها في ظل دعوتنا للتكامل والشراكة، والذي يكاد أن يغيب كلياً بين البعض من مؤسساتنا وروادها، فاليوم نحن بحاجة إلى توضيح للرأي العام للوضع الحاصل، وتحديد الأدوار بين مختلف المؤسسات كخطوة فاعلة توقف التخبط الحاصل في هذا المسار، وتُعزز من ثقة المواطن بالحكومة والقطاع الخاص، وتمنحهم جرعات متجددة من التفاؤل بأن القادم أجمل في ظل تنفيذ أهداف رؤية “عُمان 2040”.
والشيء بالشيء يُذكر، فوضوح الرؤية يتطلب أيضًا تحديد وتنظيم الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص بشكل أكبر مع التركيز بشكل أساسي على مبدأ التكامل وتكاتف الجهود، في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد وسوق العمل حاليًا. ففي السابق وخلال العقود الماضية، كان لا بُد من أن تقود الحكومة عملية تنفيذ المشاريع للنهوض بالبلاد بمختلف المحافظات والقطاعات وقيادة عجلة التنمية، لكن اليوم وبعد كل التقدم المُحرز في مشاريع البنية الأساسية، لا بُد أن تقلص الحكومة أدوارها، وتعمل كجهة إشرافية تتابع مراحل سير تنفيذ الأعمال والمشاريع ضمن فترة زمنية معينة، وتقوم بإسناد تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص أو المستثمرين ليعملوا على تشييد المدارس والجامعات والطرق والمستشفيات والفنادق والمنتجعات وغيرها، وتقلص دورها لتكون منظمة ومشرعة ومشرفة، ولكن لا تقوم بالتنفيذ للمشاريع؛ بل تقدم الدعم والتسهيلات لشركات القطاع الخاص أو استقطاب المستثمرين الأجانب للتنفيذ، ليتمكن القطاع الخاص بدوره من تحقيق الأهداف المتوقعة منه وعلى رأسها خلق فرص عمل من خلال هذه المشاريع، وتحريك السيولة.
إننا بحاجة كذلك للتبسيط والسرعة في الإجراءات والتراخيص، في ظل التضييق الذي يُعانيه اليوم من جراء أزمة تراجع أسعار النفط أولاً، وتبعات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ثانيا، والقرارات الأخيرة كارتفاع الرسوم والضرائب وغيرها من الإجراءات، متأملين أن يكون لحزم التحفيز الاقتصادي دور فعال في إنعاش القطاع الخاص، وأن ندخل مرحلة قادمة أفضل مما سبق.
فاليوم توفير فرص العمل وخلقها يأتي عبر مشاريع اقتصادية تتكاتف خلالها جهود الحكومة مع القطاع الخاص، فهنا دور الاقتصاد أن يوفر الفرص والتوظيف، وذلك يتطلب تهيئة البيئة المناسبة من الحكومة؛ لتحفيز القطاع الخاص وتكاتف الجهود بين القطاعين؛ لأن أي مشروع سيتم العمل به سيخلق فرص عمل، وبالتالي لا بُد أن نعود لتحديد أولوياتنا، ولا بديل عن تحفيز القطاع الخاص ليبدأ تنفيذ المشاريع.
المصدر: https://alroya.om/p/287761
