جمعية الصحفيين العمانية الموقع الرسمي لجمعية الصفحيين العمانية، برجاء التسجيل للاستفادة من خدمات الجمعية
قبل حوالي 10 سنوات دشنت سلطنة عمان العمل بالتأشيرات السياحية، من اجل تفعيل وتنشيط هذا القطاع الذي كان ضعيفا الى حد ما، وكذلك استجابة للمطالب المتكررة من افراد المجتمع بفتح هذا القطاع بشكل أكبر لتأمين المزيد من فرص العمل من ناحية، ولتكون سلطنة عمان حاضرة في ثقافات وشعوب العالم من ناحية اخرى، وبالتالي فان الهدف كان واضحا لكي يكون لهذا القطاع دوره في زيادة الدخل الوطني، انطلاقا من أن ذلك يمثل ثروة للعديد من الدول التي لديها الأرضية والمقومات السياحية، والتي بطبيعة الحال لا تخلو منها البلاد وتتفق مع تلك التي يبحث عنها السائح، سواء كانت صحاري أو شواطئ او أودية وجبال او طبيعة خضراء باردة.
إلا أنه للأسف الشديد ربما لم تكن الضوابط كافية لتنظيم الحصول على هذا النوع من التأشيرات والتي يمكن من خلالها تقييم القدرة المالية للسائح مثلا قبل الحصول على التأشيرة، مثل تلك الاجراءات التي تطلبها بعض الدول ومنها إرفاق إثبات الحساب البنكي، لذا فإن ضعف الاجراءات أدى إلى بعض السلبيات والممارسات، لعل من ابرزها ظاهرة التسول التي تمت ملاحظتها بأشكال مختلفة خاصة خلال موسم خريف ظفار، بالإضافة الى قيام من قدموا بهذا النوع من التأشيرة بالعمل، وتلك مخالفات تؤثر سلبا على سوق العمل أولا، وثانيا على سمعة السياحة في البلد، فالسائح الذي لا يمثل قيمة مضافة لهذا القطاع ويكون عبئا عليه لايسمح له بدخول البلاد، فالمحصلة النهائية تقتضي بأن السائح حضر لكي ينفق من مال أحضره من بلده، وليس مالا يتسوله ليعود به إلى بلده.
لابد من وقفة جاده من الجهات المعنية لوقف هذه الممارسات، التي بدأت تلاحظ في مختلف الولايات خاصة من بعض الجنسيات الذي ليس لدى السواد الأعظم منها مقومات أن تكون سائحة، وبالتالي تستغل هذه النافذة للكسب حتى ولو أدى ذلك الى ضبطها مخالفة لقانون الاقامة والعمل، وان تكون هناك ضوابط اكثر صرامة لضمان عدم انتشار مخالفات تتطلب جهدا أكبر في المعالجة لاحقا.
طالب بن سيف الضباري
dhabari88@hotmail.com
