ولنا كلمة : التأكيد السامي على التشغيل
طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
منذ أن تسلم جلالته ـ أبقاه الله ـ مقاليد الحكم في البلاد بعد رحيل المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ حظي ملف التشغيل بأولى سلم اهتماماته وحرص على أن يكون راعياً له شخصياً لأهميته في الأخذ بيد الشباب نحو العمل والمساهمة في بناء الوطن، انطلاقاً من إيمان جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بأن الشباب هم عماد الوطن والقاطرة التي ستقود عمان المتجددة من خلال رؤيتها 2040 إلى مراحل مختلفة من الرقي والتقدم التطور، وقد اتضح ذلك جلياً من خلال رؤية جلالته وخطبه السامية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بضرورة الإسراع في حلحلة هذا الملف الذي بطبيعة الحال ازداد تعقيداً نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والآثار التي ترتبت على جائحة كورونا التي تعصف بالعالم منذ بداية العام الماضي إلى يومنا هذا، إلا أنه مع ذلك فإن الجهود التي تبذل بفضل تلك التوجيهات السامية مسيطرة على إدارة هذا الملف وطرح الآلاف من الشواغر خاصة في القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري، مع التركيز كذلك على القطاع الخاص من خلال بوابة وزارة العمل والتي منذ أن بدأت بشكلها الجديد اتخذت العديد من القرارات معظمها ينسجم مع توفير المزيد من فرص العمل في مختلف المجالات الفنية والادارية.
لاشك أن هناك العديد من التحديات والعديد من العقبات لابد من تجاوزها للإسراع في ملف التشغيل ولعل أبرزها تقوية الاقتصاد وإيجاد منافذ لشراكات استثمارية طويلة الآجل سواء في المحيط الإقليمي أو الدولي، حيث إن الاعتماد على ما يتوفر في الداخل من فرص استثمارية لن يفي بالغرض ولن يستوعب تلك الأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم والتدريب، وهنا بطبيعة الحال يأتي دور الجهات التي يفترض أن تسعى إلى تعزيز هذا الجانب لضمان تلك الفرص من خلال استغلال علاقات السلطنة المتميزة مع العديد من دول العالم وفي مقدمتها وزارة الخارجية عبر سفاراتها في تلك الأقطار، وهذا ما أعلنت عنه بطبيعة الحال الوزارة بأنها إلى جانب ممارستها للعمل الدبلوماسي وتوطيد العلاقات بين السلطنة وتلك الدول تواصل العمل على الملف الاقتصادي والاستثماري، وبالتالي لا نعدو الحقيقة إذا قلنا أن أول ذلك التحرك ما نشهده حالياً من حراك عماني سعودي نشط على الجانب الاقتصادي والاستثماري وجسر تواصل بدأته الدبلوماسية العمانية سيعزز قريباً بلقاء قيادتي البلدين الشقيقين، ومتى ما تعزز هذا التكامل بزيادة حجم الاستثمارات سيكون له أثره الايجابي على تفعيل ملف التشغيل، وسيكون ذلك أحد هم الروافد المهمة للبرنامج الوطني للتشغيل خلال المرحلة المقبلة.
وتعزيزاً لهذا الحراك من خلال الدبلوماسية العمانية والحراك الآخر المطلوب من بعض الأجهزة المعنية كجهاز الاستثمار العماني ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فإن الأهم من ذلك أن يواكب في خط مواز حزم التسهيلات المنافسة التي يفترض أن تقدم عبر نافذة واحدة وفي زمن قياسي منافس لما نشهده في بعض الدول من عروض ومغريات تشجع على الاستثمار المولد لفرص العمل، فعمان بجغرافيتها وموقعها الاستراتيجي وسمعتها الطيبة وما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار سياسي يعتبر ذلك من أهم العوامل التي يبحث عنه المستثمر، إلا انها في ظل عدم توفر تلك المغريات ينتقل إلى الآخر حتى ولو كانت هناك درجة من المخاطرة.
إذا ملف التشغيل لابد وكما وجه جلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ يحتاج إلى تعاون الجميع وهو مسؤولية وأولوية وطنية قبل كل شيء، تنطلق من مرتكز البحث عن أفضل وأقصر الطرق والخطط والبرامج وصولاً إلى تحقيق الاستقرار الكامل لهذا الملف الذي استنزف الكثير من الجهد الحكومي طوال السنوات الماضية في معالجته، فلنكن داعمين للتأكيد السامي على ملف التشغيل وأن يحظى كل أبناء عمان بفرص عمل تؤمن لهم ولوطنهم المزيد من التقدم والازدهار.
Dhabari88@hotmail.com