طالب بن سيف الضباري
تناقلت وسائل الإعلام مؤخرا خبرا عن تحويل مشروع ضريبة الدخل على الأفراد إلى مجلس الشورى لدراسته من كافة الجوانب، مما يمثل ذلك علامات استفهام كبيرة حول تعارضه مع التصاريح التي ظهرت قبل عدة أيام عن الاستقرار المالي في سلطنة عمان، وما تبع ذلك الإعلان أيضا عن منح زيادات وعلاوات لبعض درجات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، والسؤال الذي يطرح نفسه هل الوقت مناسب لطرح مثل هذه الضرائب التي تمس دخل المواطن؟ في الوقت الذي لاتزال بعض القضايا عالقة ولم تحل وفي مقدمتها الباحثون عن عمل ورفع معدل دخل الفرد للنهوض بالمستوى المعيشي للأسرة، في ظل جملة من الالتزامات الأساسية والضرورية تصل بالدخل المستهدف، على اعتبار أن المبلغ المستقطع لتلك الضريبة وان كان بسيطا سيكون على حساب التزام آخر سواء كان اتجاه انفسهم او أسرتهم، فهل الحكومة تحت ضغوط معينة اكانت داخلية ام خارجية وصلت إلى مرحلة يستدعي معها تطبيق هذا الاجراء؟ في ظل الأوضاع الحالية للمجتمع الذي هم أدرى بها عن غيرهم.
إن تحويل المشروع إلى مجلس الشورى هذا يعني ان الحكومة جادة في تطبيقه، في سبيل سعيها إلى البحث عن منافذ لزيادة حجم الإيرادات حتى ولو تطلب الأمر إشراك المواطن للمساهمة من دخله الشهري، فما هي القيمة المضافة من هذه الضريبة؟ هل ستشكل فارقا على الإيرادات؟ فنفقد في مقابلها الدافعية لدى الموظفين للعمل والإخلاص والولاء للوطن والسلطان، خاصة في الوقت الذي كانوا ينتظرون زيادة في الاجر يصطدمون بهذا الاستقطاع منه، نعم البعض ربما يقول انها لا تزال دراسة إلا ان عادة الدراسات ما تسفر عن نتائج تتجه إلى التطبيق الفعلي، فيمكن لمجلس الشورى الذي يمثل الشعب وقفة جادة مع هذا القانون، الذي بمجرد ان اعلن عنه تعالت العديد من اصوات اولئك الذي شعروا بالتأثير السلبي منه، حول ضرورة ايقافه خاصة خلال هذه المرحلة التي لم يصل فيه مؤشر دخل الفرد إلى المستوى الذي يسمح بتطبيق مثل هذا الاجراء المالي.
dhabari88@hotmail.com
