ولنا كلمة العمالة الوافدة ومهنة توصيل الطلبات

مع التطور في تقديم الخدمة إلى المجتمع تطورت معه الوسائل والطرق المستخدمة، التي تسهم في التسهيل على طالبيها من افراد المجتمع ولعل من بينها خدمة توصيل الطلبات التي تكاد تقدم على مدار الساعة، حيث سارع البعض في ايجاد تطبيقات أسهمت حتى الان في توفير الالاف من فرص العمل ذات العائد المجزي والوفير ، إلا ان هذه الخدمة التي يفترض ان تخصص للقوى العاملة الوطنية اختطفت لتصبح تحت سيطرة القوى العاملة الوافدة، الأمر الذي ادى بالجهة المعنية قبل بعض من السنوات إلى المطالبة بمنع الوافدين العمل فيها واقتصارها على المواطنين ،نظرا إلى عائدها المادي الذي يؤمن دخلا يصل أحيانا إلى اعلى بكثير مما يتحصل من وظيفة ثابتة، حيث ان هناك شبابا على الرغم من منافسة الوافد نجحوا بدرجة كبيرة في ممارسة هذه المهنة.

فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يفعل التوجه لتعمين هذه المهنة؟ ولماذا حتى الآن يتاح للوافد السيطرة عليها؟ هذا إذا علمنا ان لم يكن الكل فانما غالبية من يمارسها من الوافدين مخالفين للمهنة بل لقانون العمل والإقامة الذي لا يسمحا لهم العمل إلا في المهن التي استقدموا من أجلها، ولا يستبعد ان تكون نسبة كبيرة منها اما دخلت بتأشيرة سياحية او لديها اقامة مستثمر، كما ان هناك أمرا آخر لابد أن تتنبه له الجهات المعنية، حيث إن عمل الوافد في إيصال الطلبات إلى المنازل له جوانب أمنية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة له للحصول على كم كبير من المعلومات عن الاسر العمانية وطبيعة حياتها وأرقام هواتفها ومواقع إقامتها، وغيرها من المعلومات التي يمكن ان تستغل لجهات لها أهداف تضر بالبلد.
لذا لابد من الاسراع في تعمين هذه المهنة، خاصة وان هناك رغبة أكيدة لدى الشباب سواء الباحث عن عمل لتامين مصدر دخل له، او اولئك الذين يعملون بمداخيل متدنية ويرغبون في زيادة مداخيلهم الشهرية، إلا ان المنافسة الشرسة من الوافدة وبدعم من البعض، تحد من تواجدهم في تقديم هذه الخدمة فعلى الجهات المعنية منع حدوث ذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية وإلزام أصحاب المحلات بالتعامل مع المواطن في توصيل الطلبات.

طالب بن سيف الضباري
dhabari88@hotmail.com