جمعية الصحفيين العمانية الموقع الرسمي لجمعية الصفحيين العمانية، برجاء التسجيل للاستفادة من خدمات الجمعية
لا تزال المطالبات للجهات المعنية مستمرة لمراجعة قانون الاستثمار الأجنبي في البلد، على اعتبار ما يحدث الآن ليس له علاقة بالمفهوم الحقيقي لمصطلح الاستثمار، الذي تتبعه العديد من الدول؛ ليمثل لها قيمة مضافة على اقتصادها الوطني، فمفهوم الاستثمار الذي نعلمه جميعا هو أن يأتي المستثمر بمال كبير من بلده ليستثمره في بلادنا وبالتالي تستفيد منه البلد في جوانب ومجالات متعددة، ومن بينها شراء المواد وتوظيف القوى العاملة الوطنية وغيرها من الجوانب المفيدة التي تعتبر إضافة، بينما الذي يحدث الآن أن المستثمر الذي يمنح هذه الصفة ما هو إلا تغيير صفة مقيم من عامل ليس لديه القدرة حتى على تأمين قوت يومه الى مستثمر، فهل هذا الاستثمار الذي نريده؟.
هناك الكثير من علامات الاستفهام والتعجب تطرح بشكل دائم، نتيجة ملامسة واقع معاش لحالات رصدت تمارس ظاهرة التسول وهي من الفئات التي شرفت بمنحها بطاقة مستثمر، ويكتشف في النهاية إما أنه كان يعمل مزارعا او خياطا او عاملة منزل، وغيرها من المهن التي سمح لها التغيير في داخل البلد لتكون مستثمرة دون التعرف على طبيعة الاستثمار الذي ستزاوله وما هي قدرتها المالية على ذلك؟ إلا إذا كانت تراهن على دخلها من التسول هذا إذا لم يتم ضبطها قبل ذلك.
وطالما لا تزال هذه الظاهرة في بدايتها وقادرين على معالجتها بجهد اقل، لابد أن يعاد النظر في قانون الاستثمار وصياغته ليصبح ملائما ومتوافقا مع مفهوم الاستثمار الحقيقي، ومع ما تطمح الى تحقيقه منطلقات رؤية عمان 2040، فضلا عن القضاء على آثار جانبية يمكن يتسبب فيها هذا التسهيل غير الصحي المتبع حاليا، ومن بينها التسول والتحايل على الغير بقوة الصفة التي يحملها انطلاقا من أن بطاقة المستثمر اقوى من بطاقة العامل، فضلا عن ضمان شرعية تواجده كمستثمر.
طالب بن سيف الضباري
dhabari88@hotmail.com
