في الصالون الإعلامي لجمعية الصحفيين العمانية جهاز الاستثمار العماني يستعرض أبرز أعماله وأنشطته وجهوده في التحفيز الاقتصادي

ناصر الحارثي: قمنا بإجراءات حسنت من أداء الشركات الحكومية

مسقط- 19 نوفمبر

مواصلة لأنشطته المتنوعة التي يستضيف من خلالها مسؤولين حكوميين للحديث عن أعمال مؤسساتهم وأنشطتها المختلفة؛ استضاف الصالون الإعلامي لجمعية الصحفيين العمانية مؤخرًا الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات، وعددًا من مسؤولي الجهاز؛ للحديث عن أهداف الجهاز وإستراتيجياته وأبرز إنجازاته خلال الفترة الماضية.

وفي البداية رحّب سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية بمسؤولي الجهاز، مثمنًا لهم حضورهم من أجل الالتقاء بأعضاء الجمعية في بيتهم الإعلامي، موضحًا بأن اللقاء جاء بناءً على اجتماع عقده مجلس إدارة الجمعية مع معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني في أكتوبر الماضي، وتم فيه الاتفاق على تعزيز التعاون والشراكة بين الجهاز والجمعية بما يخدم المصلحة العامة للوطن .

بعد ذلك قدّم الشيخ ناصر الحارثي عرضًا تقديميًا مفصلا عن جهاز الاستثمار العماني، تحدث فيه عن أهداف الجهاز المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 57/2021 والتي تتمحور حول إدارة الأموال وتنميتها، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتحقيق الاحتياطيات والوفورات المالية، ورفد الموازنة العامة للدولة، إلى جانب تعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار.

وعرّج بعدها إلى أدوار الجهاز في تحقيق أهداف سلطنة عمان الاستثمارية وفق مستهدفات رؤية عمان 2040 والتي من بينها التركيز على القطاعات التي تُسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، والإسهام في تنمية عائدات الاستثمار، ورفع إسهامات القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز الشركات الإستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحًا بأن الجهاز يبني إستراتيجيته الاستثمارية على عدد من الموجهات الرئيسية وهي التطورات التقنية، والتوسع الحضري، والتحول الأأخضر نحو الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مستقبل الاستهلاك.

وذكر الحارثي بأن الجهاز قسّم استثماراته المتوزعة على أكثر من 50 دولة حول العالم إلى محفظتين؛ داخلية تضم أكثر من 160 شركة وتُسمى “محفظة التنمية الوطنية” وتبلغ نسبها 60%، وخارجية تضم مجموعة من الاستثمارات المتنوعة خارج سلطنة عمان، وتُسمى “محفظة الأجيال”، مشيرا إلى وجود سبع شراكات إستراتيجية للجهاز مع قطر وفيتنام وباكستان وأوزباكستان والهند وأسبانيا وبروناي، مؤكدًا بأن جميع هذه الشراكات حققت نتائج جيدة وأصبحت مثالًا يُحتذى به في الاستثمار، وأثمر عنها مؤخرًا التوقيع على صندوقين جديدين مع إسبانيا والهند.

وحول الشركات الحكومية؛ قال الحارثي بأن الجهاز تسلّمها وهي مُثقلة بعدد من التحديات التي كانت تؤثر على أعمالها، فأداؤها المالي كان متباينًا، ومنظومة حوكمتها متباينة، مع وجود تداخل في أولوياتها، وفرص تكامل غير مُستغلة، وعدم وضوح أطر علاقتها مع القطاع الخاص، إلى جانب تباين كبير في الرواتب والحوافز، موضحًا الحارثي بأن الجهاز قام بمجموعة من الإجراءات لتحسين أداء الشركات من بينها مراجعة أعمالها وإعادة هيكلة جميع مجالس إدارتها، وإطلاق برنامج ثقات لتضمين الكفاءات فيها، وتفعيل مبدأ المساءلة والمتابعة، وتطبيق نظام الحوكمة، إلى جانب ربط المكافآت والحوافز السنوية ببطاقة أداء الشركات، مشيرًا في حديثه إلى برنامج برنامجي روابط وترشيد اللذين نتج عنهما مجموعة من الإجراءات المهمة منها الخروج بخمس عشرة سياسة ومبدأ توجيهيًا، وتقليص البدلات والميزات من 80 بندا إلى 12 بندًا، وتوفير مبالغ وصلت إلى 200 مليون ريال عماني.

وذكر الحارثي بأن الجهاز أولى تخفيض مديونية الشركات التابعة له أهمية كبيرة، حيث استطاع منذ إنشائه في 2020 حتى الآن تخفيضها من نحو 12 مليار ريال إلى أقل من 8 مليارات ريال عماني، مع الاستمرار في السداد لتخفيضها أكثر خلال الفترة المقبلة، موضحًا في كلامه بأن هناك أدوارًا وطنية متنوعة للجهاز وشركاته من بينها رفد الموازنة العامة للدولة بأكثر من 6 مليارات ريال منذ عام 2016م، تقديم خدمات غير ربحية، وتقديم الدعم والمساندة أثناء الأزمات والطوارئ، وجلب التقنية وتوطينها، إلى جانب الإسهام في التوظيف والتدريب والندب، حيث يضم الجهاز وشركاته أكثر من 38 ألف موظف، وبنسبة تعمين تصل إلى 78%.

وتطرق الحارثي إلى خطة التخارج التي أطلقها الجهاز بهدف تعزيز التعاون والتكامل مع القطاع الخاص، وتحفيز القطاعات الاقتصادية، وتوسيع بورصة مسقط، موضحًا بأن الجهاز أنجز حتى الآن أكثر من 70% من الخطة للعام الجاري 2023م بإكمال التخارج من 4 أصول، مضيفًا بأن صندوق عمان المستقبل الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا سيُحقق العديد من الأهداف المهمة منها التحفيز الاقتصادي، واستفادة القطاع الخاص منه، والدخول في شركات استثمارية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي سيُخصص لها هي واستثمار المال الجريء 10% من رأس المال الصندوق البالغ ملياري ريال خلال 5 سنوات ( 2024-2028).

وختمت الجلسة التي قدمها جهاز الاستثمار العماني بالحديث عن برامج القيمة المحلية المضافة التي أوضحها المعتصم بن سعيد السريري مدير عام القيمة المحلية في الجهاز، والذي ذكر بأن رحلة الجهاز في تعظيم المحتوى المحلي بدأت بوضع الحوكمة في عام 2022م، ثم إعداد خطط العمل في 2023م، ليشهد العام المقبل تحقيق النمو، موضحًا في حديثه بأنه حتى النصف الأول من العام الجاري بلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة 103 ملايين ريال عماني، منها نحو 50 مليون ريال لمؤسسات لديها بطاقة “ريادة الأعمال”.