جمعية الصحفيين العمانية الموقع الرسمي لجمعية الصفحيين العمانية، برجاء التسجيل للاستفادة من خدمات الجمعية
مع القناعة لدى البعض للأسف الشديد أن المواطن العماني لا يقبل العمل في بعض المهن التي تمارس من قبل الوافدين، على الرغم من قدرته على ذلك متى ما توفرت له الإمكانيات التي تساعده على إدارة عمله الحر، سواء من خلال متجر أو ركن أو جناح صغير في معرض، إلا أن عدم الجدية بشكل أكبر من قبل بعض الجهات لدعم الشباب وتعدد الإجراءات والضوابط والشروط الواجب استيفاؤها لممارسة العمل الحر، أوجدت نوعا من التردد في الإقدام على العمل واستمرار الوافد في السيطرة على سوق الأعمال الصغيرة والمتوسطة وكذلك متناهية الصغر، مستفيدين من التراخي الذي تشهده المؤسسات المعنية في معالجة مثل هذه القضايا السهلة والبسيطة.
هذه السيطرة للعمالة الوافدة التي أخذت قوتها من تلك العوامل، جعلتها تحاول الخروج عن نطاق السيطرة والذهاب إلى أبعد من ذلك، من خلال فرض سيطرتها على إدارة المجال الذي تشغله وتحديد السعر الذي تريد، بحيث يلتزم به الجميع والتمسك به وعدم تجاوزه، يحكي أحدهم عن مجموعة باعة الأكشاك من جنسية واحدة، اتفقوا على تحديد سعر معين تلتزم به المجموعة، وعندما لم يجدوا من يبتاع منهم أضربوا عن البيع أغلقوا محلاتهم، فبقى أحد من جنسية اخرى فاتحا محله، قدموا إليه ليجبروه على إغلاقه وتصادف مرور أحد السياح استغل الموقف وصور المشهد، ذهب إلى الجهات المختصة أبلغهم بما حدث وسارعوا إلى المعالجة.
لاشك أن الوضع خطير إذا لم تسارع الجهات المعنية في وضع حلول دائمة للقضاء على سيطرة العمالة الوافدة على مفاصل التجارة، فاذا كان اليوم مجموعة من أصحاب الأكشاك يتحدون لفرض سعر معين، فماذا نتوقع ان يحدث خلال الأيام القادمة إن لم يمّكن العماني وبقوة في إدارة هذا المرفق الحيوي الهام؟ الوضع خطير وخطورته تكمن في السماح لمن يرغب في الاستثمار حتى وان كان لا يملك ريالا، وبالتالي لا نستبعد ان يكون المليون ونصف وافد كلهم مستثمرين ويقضي ذلك على كل المشاريع التي تعمل عليها بعض الجهات لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تكون نواة لاقتصاد وطني قادم صلب وقوي.
طالب بن سيف الضباري
dhabari88@hotmail.com
