جمعية الصحفيين العمانية الموقع الرسمي لجمعية الصفحيين العمانية، برجاء التسجيل للاستفادة من خدمات الجمعية
وقفت لجنة الحريات الصحفية بجمعية الصحفيين العمانية خلال اجتماع لها أمس الاثنين على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، أبرزها استعدادات الفريق المكلف بإعداد تقرير الحريات الصحفية للعام 2024. ومن المتوقع الانتهاء من إعداده في شهر أبريل المقبل، على أن يتضمن مجموعة من الفصول والأبواب التي تتناول مختلف جوانب حرية الصحافة في سلطنة عمان.
وتطرق اجتماع اللجنة الذي ترأسه الدكتور خالد بن راشد العدوي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة بعض ملامح التقرير المرتقب حول تطور مؤشرات حرية الصحافة في السلطنة والتحسن الملحوظ الذي حققته في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة، فضلاً عن العوامل الرئيسة التي ساهمت في هذا التحسن، كما سيتناول التقرير الإطار القانوني المتعلق بحرية الصحافة، إضافة إلى حقوق وواجبات الصحفيين، وحق الحصول على المعلومات، فضلاً عن بيئة العمل الصحفي في عمان والتحديات التي يواجهها الصحفيون في السياق المحلي والدولي.
ومن المقرر أن يشمل التقرير كذلك أبرز القضايا والتحديات التي شهدها عام 2024، وتأثير البيئة القانونية على حرية الصحافة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من مختلف الأطراف لتعزيز الحريات الصحفية. كما سيتناول التقرير دور جمعية الصحفيين العمانية في دعم حرية الإعلام، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم الصحافة المستقلة، إلى جانب ورش العمل والجلسات النقاشية التي تركز على دور الصحافة والإعلام ومستقبل الإعلام العماني. ويختتم التقرير بتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات حول آفاق ومستقبل حرية الصحافة في السلطنة.
وبناءً على ذلك، تم تقسيم العمل بين أعضاء لجنة الحريات، حيث تم تكليفهم بإعداد وتنسيق التقرير وفقاً للمنهجية المعتمدة، مع التركيز على تضمين استبيان صحفي لقياس مدى معرفة الصحفيين بالقضايا التي سيتم تناولها في التقرير.
وسيتم توزيع هذا الاستبيان على الصحفيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام، بما في ذلك الصحف المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، فضلاً عن المؤسسات الأخرى المرتبطة بالعمل الصحفي.
وتم التأكيد على أهمية إنجاز هذا الاستبيان في أقرب وقت ممكن، حيث استعرض الدكتور رشيد بن عبدالله اليافعي نائب رئيس اللجنة مسودة استمارة الاستبيان.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع الاستعدادات لعقد جلسة قانونية تتعلق بالقانون الإعلامي العماني الجديد، وتحديد محاور الجلسة، والمشاركين فيها، ومكان انعقادها.
كما استعرض الدكتور حمدان بن علي البادي بعض المواد القانونية التي سيتم تضمينها في ملفات “الإضاءة القانونية” في مداخل وأروقة الجمعية، بهدف تعزيز الوعي القانوني لدى الصحفيين.
وقد تم التصديق على محضر الاجتماع السابق، بالإضافة إلى متابعة عدد من النقاط الهامة المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. وفي ختام الاجتماع، قدم رئيس اللجنة شكره الجزيل لجميع الحضور على جهودهم المثمرة، وأكد على أهمية رفع الوعي الصحفي بالحقوق والحريات الصحفية، مع التأكيد على ضرورة التزام الصحفيين بقانون الإعلام العماني وبنوده.
