جمعية الصحفيين العمانية الموقع الرسمي لجمعية الصفحيين العمانية، برجاء التسجيل للاستفادة من خدمات الجمعية
نظمت جمعية الصحفيين العمانية جلسة حوارية بعنوان / قراءة في الميزانية العامة للدولة / تناولت العديد من المواضيع حول معطيات الميزانية في ضوء المتغيرات الاقتصادية وسوق النفط العالمي.
وناقشت الجلسة الحوارية -التي أقيمت بمبنى الجمعية بمرتفعات المطار- العديد من المحاور المهمة المتعلقة بالميزانية العامة للدولة من حيث حجم الإنفاق والإيرادات واستعراض جهود الحكومة فيما يتعلق ببرامج التنويع الاقتصادي والقطاعات المستهدفة لتعزيزها عبر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”.
كما استعرضت الجلسة الإجراءات الحكومية المتعلقة باحتواء تراجع أسعار النفط وفرص ومجالات الاستثمار في القطاعات المستهدفة كالسياحة والصناعة واللوجستيات والتعدين والزراعة والثروة السمكية والطاقة ودور القطاع الخاص في المرحلة القادمة وقدرة هذه البرامج والتوجهات على استيعاب الباحثين عن عمل.
شارك في الجلسة صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد بكلية التجارة والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، والدكتور صلاح عبدالرحمن الطالب الخبير الاقتصادي بسوق مسقط للأوراق المالية، والدكتور أحمد بن علي المعولي الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في البنك الدولي بحضور عدد من المكرمين واصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والشخصيات الاقتصادية والإعلاميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في السلطنة.
واستعرض صاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد استاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس في بداية حديثه الفرق بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية، فالأولى تعنى بالتحكم في مستوى الإنفاق وتقليص العجز في المدى القصير والثانية تعني أن الاقتصاد قادر على إيجاد فرص وظيفية وقادر على امتصاص الصدمات، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة لعام 2019 حافظت على الإنفاق الإنمائي والخدمات الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين كالصحة والتعليم والأمن العام والخدمات.
وأكد سموه على أن الازمة الاقتصادية في الدول المصدرة للنفط ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصادات المعتمدة على النفط، متوقعا أن تستمر آثارها لفترة قادمة نتيجة للتغير الجذري في أسواق الطاقة العالمية.
وقال سموه إن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” يعد برنامجا مسرعا لتنفيذ المشاريع الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك مبادرات كثيرة خرجت بها مختبرات “تنفيذ” بعضها وصل إلى السوق كما شهدنا تغيرا لبعض السياسات والتشريعات.
من جانبه قال الدكتور صلاح عبدالرحمن الطالب الخبير الاقتصادي بسوق مسقط للأوراق المالية إن اقتصاد السلطنة يعتبر اقتصادا ريعيًّا مبنيًّا على إنتاج وتصدير النفط وأن أسعار النفط هي سلعة متقلبة لذلك عند صياغة الموازنة يجب مراعاة الرقم التحفظي لسعر النفط.
وأضاف أن موازنة 2019 محكومة بسعر النفط، فالطاقة الإنتاجية تكاد تكون معلومة والسعر الافتراضي موجود، مبينا أن الموازنة خصصت حوالي 37 بالمائة من الإنفاق على الجوانب الاجتماعية التي تهم المواطن كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والإسكان.
ويرى صلاح الطالب ان النفط سلعة اقتصادية وما يحكم سعره وما يتحكم في سعره اليوم هو الأداء السياسي على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن معظم اقتصاديات دول العالم التي طمحت أن تحقق طفرة تنموية كانت تعتمد على القطاع الخاص بشكل كبير ولكن يجب أن يكون هناك توجيه صحيح للقطاع الخاص من جهة وايضا تقديم التسهيلات والحوافز من جهة اخرى.
ووضح الخبير الاقتصادي بسوق مسقط للأوراق المالية أن تركيبة القطاع الخاص في السلطنة يعتبر الجزء الأكبر منه هو قطاع خدمي ومن أبرزها القطاع المالي، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك قطاع خاص ينخرط في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والثروة السمكية بحيث توجد قيمة مضافة ويستقطب العدد الأكبر من القوى العاملة الوطنية والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
من جهته قال الدكتور أحمد بن علي المعولي الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في البنك الدولي إنه يجب على الموازنة العامة للدولة أن تكون موازنة مستدامة اقتصاديا وماليا وتقلل من الاعتماد على النفط وتركز على التنويع الاقتصادي بشكل كبير وملموس، موضحا أن العام الجاري 2019 يحمل الكثير من الآمال والمؤشرات الإيجابية التي من المتوقع أن تلقي بظلالها على ارتفاع أسعار النفط حيث تشير التوقعات إلى أنه يتجاوز 65 دولارا أمريكيا ويصل إلى 68 دولارا أمريكيا.
وأشار المعولي إلى أن مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” ساهمت في حل الكثير من الإشكاليات التي كانت تواجه المشروعات الاستثمارية في السلطنة.
