حظر البيع أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي والهرمي

حظر البيع أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي والهرمي
مسقط في أول أغسطس /العمانية/ أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم (105 / 
2021) بشأن حظر البيع أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي، 
وذلك استنادًا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90. 

ونصّت المادة الأولى بأنّه في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالتسويق الشبكي أو الهرمي أي طريقة يلجأ إليها المزوّد 
أو المُعلن أو المروّج لدعوة المستهلك لاختيار قائمة من المستهلكين الآخرين بقصد شراء السلعة أو تلقّي الخدمة مقابل 
منفعة يحصل عليها المستهلك الأول، ووضعهم جميعًا في مجموعات هرمية أو شبكية بقصد جمع المال من أكبر عدد 
من المشتركين في الشبكة أو الهرم. 

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنّه يُحظر شراء أو بيع أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو خدمة من 
خلال التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي لها، بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية. 

كما أكّدت المادة الثالثة على فرض غرامة إدارية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال عماني على كل مَن يخالف أحكام 
هذا القرار، وتُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما نصّ القرار في مادته الرابعة بأنّه يُعمل به من اليوم التالي 
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

وأوضح مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنّ قرار حظر 
التسويق الشبكي أو الهرمي في السلطنة جاء للحد من الغش التجاري، وحماية المنافسة بين المؤسسات والشركات، 
وحماية الأفراد من الدخول في مثل هذه الممارسات، حيث قامت العديد من الدول بحظر هذا النوع من الممارسات 
التجارية.

وأضاف أنّ القرار جاء أيضًا بهدف منع هذا النوع من التجارة؛ حيث إنّ البيع أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات 
والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي يُعدّ ضمن معاملات الغش التجاري المجرَّمة بموجب قانون التجارة 
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 وقانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018، كما أنَّ هذا النوع 
من البيع له آثار سلبية ضارة بالاقتصاد؛ فهو قائم على الغش والتدليس في المعاملة من خلال المُبالغة والتهويل بفوائد 
السلعة المروَّجة، أو إغراء المشتركين الجدد بالأرباح الطائلة التي سيجنونها من اشتراكهم أو دخولهم في دائرة التسويق 
الشبكي أو الهرمي. 

وقال إنّ التسويق الشبكي أو الهرمي يبدأ بشخص أو شركة في أعلى الهرم يتلخص عملها في إقناع الأشخاص بشراء 
منتج أو الاشتراك بمبلغ مالي معيِّن مع الوعد بإعطائه خدمات أو ربحًا رمزيًا إنْ استطاع إقناع آخرين بالاشتراك بعده، 
والمستفيد الأكبر هو الموجود في رأس الهرم. 

وأكَّد مدير عام التجارة أنّ هناك أضرارًا من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي والتي منها التأثير على اقتصاد السلطنة 
من خلال المنافسة غير المشروعة للمؤسسات والشركات العاملة في القطاعات المختلفة، ومخالفة المنتج للمواصفات 
القياسية المعمول بها في السلطنة والذي قد يسبب أضرارًا جانبية للمستهلك، وتحويل الأموال إلى خارج السلطنة، 
ورؤوس الأموال مجهولة، والمنتج يُباع بسعر غير منطقي، بالإضافة إلى ذلك لا توجد نهاية للتسويق الهرمي وينهار 
الهرم في أي لحظة وقد يتوقف نظام العمولات نتيجة هروب أصحاب الشبكة أو اعتقالهم بعد اتّضاح أنّ العملية برمتها 
هي دائرة لجمع المال لمجموعة من الأشخاص.

/العمانية/