جمعية الصحفيين العمانية الموقع الرسمي لجمعية الصفحيين العمانية، برجاء التسجيل للاستفادة من خدمات الجمعية
مسقط في 15 ديسمبر /العمانية/ ناقش مجلس الدولة تقرير اللجنة الاقتصادية الموسعة بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلسي الدولة والشورى، بعد إدخال التعديلات عليه في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات التي شهدتها الجلسة اليوم.
جاء ذلك في الجلسة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة التي عقدت اليوم، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الأمين العام للمجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وأشار فيه أن هذه الجلسة سرية وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عمان، وعبّر معاليه عن تقديره للجهود التي بذلتها وزارة المالية والجهات المعنية بالحكومة في إعداد مشروع الميزانية العامة وللملاحظات التي أبداها مجلس الشورى، حاثا أعضاء المجلس بذل جهد مماثل ليكون المشروع معززًا بالمقترحات والتوصيات النابعة من حس المسؤولية الوطنية التي يتمتعون بها، وأن يخرج مستندًا على معرفة بممكنات الواقع وبمتطلبات المرحلة المقبلة رعايةً لمصالح الوطن.
عقب ذلك ألقى المكرَّم الشيخ رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2022م، منوهًا بأن هذا المشروع يأتي في ظل استمرار الظروف الاستثنائية الحالية وتقلبات أسعار النفط وتداعيات ذلك على النشاط الاقتصادي، وتأثيراته المباشرة على تقديرات المالية العامة، وتوقعات النمو الاقتصادي، ومستويات التشغيل المطلوبة، إضافة للتأثيرات الاجتماعية على فئات المجتمع.
وأوضَح أنَّ أهمية مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م يأتي في بيان نتائج ومؤشرات الأداء السنوي لبرنامجي “التوازن المالي والتحفيز الاقتصادي” الحكوميين، والتي من خلالها يتضح مسار السياسات الذي تم اتخاذه بشأنها، وبيان مدى اقتران نتائجهما مع نتائج أداء خطة التنمية الخمسية العاشرة في عامها الأول، وتحديد مدى اتساق وتكامل الجهود في تحقيق المستهدفات السنوية لرؤية عمان 2040.
كما بيّن المكرَّم في كلمته أن اللجنة الاقتصادية الموسعة خلصت إلى تقديم العديد من التوصيات والمرئيات حول المشروع التي من شأنها الإسهام مع جهود الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م؛ منها التأكيد على إيجاد آليات واضحة لتنسيق وإدارة الأنشطة داخل الميزانية وخارجها ضمن الإطار الشامل لسياسة المالية العامة، وعلى ضرورة البحث عن بدائل التمويل المناسبة لحفز الإنفاق الاستثماري لما له من تأثير مباشر على النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، كما أن أيّ زيادة في حجم الإنفاق الاستثماري من شأنه توليد قدر أكبر في حجم الدخل القومي من خلال آلية العمل المضاعف،
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس إلى أن اللجنة الاقتصادية الموسعة تؤكد في تقريرها أن مراجعة الإنفاق العام يُسهم في توفير رؤى مهمة حول التخصيص الأمثل للميزانية، ويمكن النظر في الأدوات الأخرى لضبط أوضاع المالية العامة بحيث لا يقتصر على خفض النفقات، وزيادة الرسوم وإنما أيضًا يكون عن طريق زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
/ العمانية /
المصدر: https://omannews.gov.om/Arabic_NewsDescription/ArtMID/437/ArticleID/442482
