ولنا كلمة..قانون العمل وحزم الامتيازات

طالب بن سيف الضباري
أمين سر مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية

كثر الحديث عن قانون العمل طوال عقد من الزمان منذ لحظة الاعلان عنه كمشروع، ارتكز في الاساس كما أريد له على عالمية التشريع والخصوصية الوطنية لمعالجة بعض الجوانب التي كانت تحد من اقبال المواطن للعمل في القطاع الخاص كخيار أول، ولم يغفل من كان له شرف المشاركة في اعداد مسودته الأولى عن تلك التغيرات التي يشهدها القطاع خاصة في الجانب التقني مستقبلا، وعن حزم الامتيازات التي ستسهم في تقريب الفجوة بين القطاعين العام والخاص، بل الطموح اكبر بان يتجاوز في بعض امتيازاته المقدمة للعامل تلك التي تتضمنها بعض القوانين المنظمة للعمل، ومع ان الجميع خاصة اولئك الذين يعنيهم الأمر بصورة مباشرة وهما طرفا الانتاج العامل وصاحب العمل كانوا في حالة ترقب طال انتظارها، الا ان ذلك الانتظار اسفر عن جملة من الامتيازات لم تكن متوقعة بعضها واضح من مواد واحكام القانون والبعض الاخر بطبيعة الحال ستنظمه لوائح وقرارات وزارية، نعتقد بانه لن يطول انتظار اصدارها من قبل الجهة المعنية لاهميتها في بناء العلاقة بين طرفي الانتاج والمساهمة في تنشيط حركة الاستثمار والاقتصاد.
ما ميز هذا القانون عن سابقه ليس في زيادة عدد الفصول او المواد وانما تلك الامتيازات التي منحت لطرفي الانتاج العامل وصاحب العمل، او تلك التي خصت بها المرأة العاملة خاصة ما يتعلق بمنحها ساعة يوميا لرعاية طفلها ومنحها اجازة سنة بدون اجر لرعاية طفلها، فضلا عن زيادة اجازتها اثناء الولادة وتحديد مكان لها للاستراحة، وهي كذلك تشترك في عموم الامتيازات الكثيرة للعامل الذي يصل الابرز منها الى اكثر من أحد عشر امتيازا، كما ان القانون لم يغفل تمكين العامل الوطني من الاستقرار في العمل من خلال مجموعة من الممكنات تلزم صاحب العمل بتأمينها ومنها الزامه بتحديد الاجور ومزايا التشغيل وشروط العمل وتوفير انظمة تقييم الأداء، ومثلما أعطى العامل مزايا فان صاحب العمل ايضا افردت له كذلك العديد من الامتيازات ابرزها حوالي 10 امتيازات، كل ذلك في سبيل ايجاد بيئة عمل جاذبة وعلاقة مستقرة بين العامل وصاحب العمل.
ومع تلك الحزم من الامتيازات التي لا تفرق بين العاملين سواء كان عمانيا او غير عماني على اعتبار ان القانون ينطلق من منظور عالمي للعمل، الا ان هناك ثمة بعض علامات الاستفهام لدى العامل وكذلك صاحب العمل، فالعامل يرى بان منح صاحب العمل صلاحية انهاء عقد العمل دون الرجوع الى الوزارة في حال ان العامل لم يصل في انتاجيته الى المستوى المطلوب، يمكن ان يستخدم سلاحا في وجه العامل للتخلص منه، وعلى الجانب الاخر يرى صاحب العمل بان الاجازات المستحدثة سواء كانت للابوة او في حالة وفاة احد الاقارب والتي توسعت بشكل كبير، كيف يمكن السيطرة عليها خاصة بالنسبة للقوى العاملة غير العمانية التي تحدث خارج البلاد؟ مما يتطلب معها سلسلة من الاجراءات لضمان المصداقية، الا اذا كان ذلك ستتم مراعاته من خلال اللوائح والقرارات الوزارية؟ لكن في المجمل تبقى فعالية القانون في التطبيق والابتعاد عن كثرة الاستثناءات التي هي اساس ضياع هيبة اي قانون.