جمعية الصحفيين العمانية الموقع الرسمي لجمعية الصفحيين العمانية، برجاء التسجيل للاستفادة من خدمات الجمعية
بقلم: محمد محمود عثمان
شركات الاتصالات في البلاد العربية يبدو أن لها قوانين خاصة بعيدة عن القوانين المظمة لعمل مقدمي خدمات الاتصالات ، وهناك العديد من المشاكل العملية التي يعاني منها عملاء هذه الشركات ، ونبدأ من شركة فودافون مصر التي لا تكل أو تمل من إزعاج المشتركين بعشرات الرسائل اليومية التي تبشرهم بالحصول على الهدايا المجانية من خلال عروض الصيف والشتاء والتي اتضح أنها خدعة للمشتركين لأنها تخصم من رصيد الباقات المستخدمة بدون موافقة المشترك ولا يمكن استردادها ، وهنا سؤال لشركات الاتصالات المحلية : هل تنفرد بالضغوط على المشتركين وفرض عليهم رسوم استهلاك خدمات مضافة تضاف إلى فاتورة الهاتف إلى جانب ضريبة القيمة المضافة ، أم تشترك معها شركة أخرى والشركات الأخرى التي تقدم خدمة الاتصالات ، وفي الوقت ذاته لا تسجيب الشركة لشكاوى المشتركين لمراجعة هذه الإضافات، وتهدد المشترك من خلال الرسائل القصيرة بسداد قيمة الفاتورة أو قطع الخدمة ، ولا أدري هل تعلم هيئة تنظيم الاتصالات بهذه الإجراءات أم لا ؟ وكذلك هل تعلم بذلك أجهزة حماية المستهلك ؟
والمشكلة تبدأ من رسائل الشركة مقدمة الخدمة من بعض شركات الاتصالات أو أي مقدم للخدمات بأنها تهنئ المشترك بنجاح تجديد اشتراكه في ألعاب او برامج لشركات معينة وتطلب منه الرد على الرسائل إذا لم يوافق ، ويكون الرد أيضا على نفقة المشترك – حتى ولو كانت بمقابل ضئيل – وهذا يعني أن المشترك أمام أمرين أن يرد بالرفض ويتحمل تكاليف الرد على الرسائل ، أويتجاهل الرسائل ويكون قد اشترك في خدمة لم يطلبها ولم يستخدمها والكثير من المشتركين ليس لديهم الوقت للتعامل مع هذه الرسائل وربما يضغط عليها بالسهو او الخطأ هو أو أحد من أطفاله ، ومن ثم تضاف إلى فاتورة الاستهلاك العادية ، وقد تكون قيمة الخدمات المضافة إلى الفاتورة أضعاف الاستهلاك العادي أو الباقة المستخدمة ، والغريب في الأمر أن هذه الخدمات الإضافية تُفرض على المشتركين بدون طلبهم الاشتراك هذه الخدمات ،فكيف تفرض الشركة على المشتركين خدمات إضافية لم يطلبوها وتضاف إلى الفاتورة الشهرية ؟؟
وهذا مخالف للقانون لأنه لايجوز فرض خدمات على المشتركين بدون رغبتهم ؟ وكذلك بدون التوقيع على الطلب الذي يعنى الموافقة الصريحة والرسمية من المشترك.
حيث إن أي خدمة إضافية تقدمها الشركة لابد أن تكون بناء على طلب كتابي موقع من المشتركين ،وليس فرضا عليهم بدون رضائهم أو بناء على رسائل بلغة اجنبية قد لا يعلم المشترك مضمونها ولم يتم طلبها أو التوقيع عليها، والغريب أيضا أن يجد المشترك في شركة اتصالات محلية ما موظفا أجنيبا يتحدث بلغة عربية ركيكة جدا يتصل به لمساعدته لتجديد الباقة بدعوى ربطها بخدمات « الإيمو» أو الإيميل ،وهو أمر غير مستحب لأن الموظف المتصل يستهلك وقت المشترك في محاولته للتواصل معه وفي شرح ما يريده منه تحديدا وبصعوبة بالغة ، وقد يكون المشترك مشغولا في العمل ومن ثم لابد أن يتم ذلك في أوقات غير وقت العمل واختيار الوقت المناسب للمتعاملين، ولا أدري أيضا هل لا يوجد موظف عماني قادر على أداء هذه المهمة ؟
ولا ندري هل شركات الاتصالات مسموح لها بهذه الأعمال من قبل هيئة تنظيم الاتصالات ، وهل الهئية تراقب ذلك؟ من خلال المعايير الفنية والتنظيمية والمالية التي تسمح بإقرارها وتقنينها، وهى التي تحدد أسس تحديد تعريفة الخدمات التي يلتزم بها المنتفعون ومُقدم الخدمة.لأن المنطق يحتم عدم إضافة أي خدمات إضافية لم يتم طلبها أويوقع عليها المشتركون، وألا يتم تفعيل هذه الخدمات الإضافية بمجرد الضغط أو اللمس على الرسائل ، بل لابد أن يتم ذلك من خلال الصالات المخصصة لخدمة المتعاملين‘ للتأكد من رغبة المشترك وموافقته وعلمة بطبيعة الخدمة وتكلفتها التي سوف تضاف على فاتورة الاستخدام الشهري لأن شركات الاتصالات التي تتولى إرسال مثل هذه الرسائل تساعد في الترويج للشركات التي تقدم هذه الخدمات نظير حصُولها على العائد أو اقتسامه معها ، وهي بذلك تبتز المشتركين وتفرض عليهم مبالغ إضافية مضاعفة على مبلغ الفاتورة الأصلية وتجبرهم على السداد أو قطع الاتصال ، ولا شك أن الحصول على الأموال بهذا الأسلوب بدون وجه حق أمر لا يليق ويتطلب التحقيق من قبل هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة حماية المستهلك وتصحيح الوضع ، مراعاة لمصالح المنتفعين والمتعاملين، وضمان الالتزام بأسعار تقديم خدمات الاتصالات ونوعيتها وكفاءتها وبالأسعار المعقولة ، وبالمستوى العالمي ، وتحديد الخدمات المرخص بها ، لأن المنافسة ضرورية فى إحداث نقلة نوعية فى جودة وانتشار خدمات الاتصال بحيث يعطي ذلك أساساً قوياً للانطلاق الاقتصادي والاجتماعي ، لأن هذه العشوائية في تقديم خدمات إضافية للمشتركين تخفض من تصنيف هذه الشركات التي تسعى إلى جمع الأموال بدون وجه حق وإن اخذت أشكالا وصورا متنوعة.
ويبقى السؤال وهو :من يحمي المستهلك من هذه الممارسات التي قد تستغل عدم معرفته بهذ الأساليب الملتوية في الحصول على الأموال ، حيث يضطر المستهلك في النهاية أن يرضخ ويسدد قيمة فاتورة الهاتف المضاف إليها تكلفة الخدمات الإضافية ، ولا سيما أنه يتم استخدام الهواتف الآن لإنجاز الأعمال.
