ظاهرة يجب اجتثاثها!

بقلم : علي بن راشد المطاعني

اتصل بي أحد المقيمين الغيورين على البلاد والعباد ويعتبر نفسه ونحن كذلك جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن، هو يسكن في منطقة الخوير التجارية بالعاصمة مسقط، دفعته النخوة والحياء والوازع الديني والأخلاقي للشكوى بملء فيه من ظاهرة لا تسر أحدا بدأت تطل برأسها وتعبّر عن ذاتها في الآونة الأخيرة، وتتعلق بالإخلال بالآداب العامة وخدش الحياء العام عبر ممارسات تقع وتحدث جهارا نهارا وعلى مرأى ومسمع من الناس وبدون أي إحساس حيال المحافظة على مشاعر الآمنين الطامحين لرؤية كل شيء وأي شيء كما يحب ربنا ويرضى.

هذه الممارسات هي خروج لا ينقصه الوضوح على تقاليد المجتمع وأعرافه وسلوكياته المتوارثة والمعروفة على ثرى هذه الأرض منذ الأزل، هناك همس عن متاجرة بالمخدرات، وما كان المجتمع العُماني على مرّ العصور يعرف هكذا أفعال، فهي نتاج الانفتاح الحضاري الذي تدفع كل أمم الأرض ضريبته الباهظة، وإذ يتعيّن معها تغليظ الإجراءات والعقوبات بترا لكل أمر على هذا النسق، علما بأن الجهات المختصة ليست بحاجة منا لوصية أو توصية فهي قادرة على تقليم هذه الأظافر ومن الجذور أيضا.

وعبر ظاهرة لم تعرفها عُمان عبر تاريخها الطويل والعريق واقعة ضبط ثلاث فتيات إفريقيات ارتكبن جرما لم نعهده ولم نعرفه قبلا، ونسأل الله اللطف والسلامة، فقد قمن باستدراج شاب وممارسة الخطيئة معه، ولم يكتفين بذلك بل قمن بسلبه ما يملك ومن ثم تصويره في أوضاع مخلة، وعبر نمط إجرامي غير مسبوق.

الجهات المختصة قادرة بالفعل على اجتثاث الظاهرة في شقيها الأول (مخدرات) والثاني (دعارة)، وإذ نحن قمنا بالإبلاغ الذي تمليه علينا أمانة الكلمة وأبجديات حب الوطن والحرص على أمنه وسمعته المعروفة عنه بين الأمم، فإن الجهات المختصة وبعد أن تلقت منا هذا النبأ اليقين فإنها ستشرع وفورا في محاصرة الظاهرة هذا إن لم تكن قد فعلت بالفعل وإيقاف كل المشاركين والمتواطئين في تسهيل إجراءات دخول هذه الفئات من المنحرفين للبلاد، ومن ثم رفع الأمر للعدالة لإنزال العقوبات الرادعة بحقهم ولتغدو الأحكام بعدئذ كتحذير لكل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء المساس بسمعة هذا الوطن العزيز والتعدي على أهم مقوماته الاجتماعية وهو الأمن والأمان.

قانون الجزاء العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 7/‏2018 يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عُماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة الظهور في الطرق والأماكن العامة بطريقة تخدش الحياء العام أو تتنافى مع التقاليد وأعراف المجتمع.

نأمل أن تتضافر كل الجهود من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء في التبليغ الفوري عن أي ظاهرة يرونها تمس وتخدش الحياء العام، فالمجتمع العُماني كان ولا يزال وسيبقى أبد الدهر هو عنوان للطهر والعفاف والتمسك بالآداب العامة كنهج وسلوك واتساقا مع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ثقة بأن الجهات المختصة يسرها تلقي بلاغات الجميع وفور مشاهدتهم للواقعة أو الوقائع، عندها يمكننا القول إن المسألة قد انتهت، هذا هو مستوى ثقتنا في الجهات المختصة.