جمعية الصحفيين العمانية الموقع الرسمي لجمعية الصفحيين العمانية، برجاء التسجيل للاستفادة من خدمات الجمعية
الكاتب: سالم كشوب
طالعنا قبل فترة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي موضوع أزمة السكن لطلبة بعض مؤسسات التعليم العالي وللأسف مشهد مؤسف ما رأيناه من ارتفاع كبير في أسعار الغرف التي قد تضم أكثر من أربعة طلبة أو طالبات وبخدمات أقل من المستوى المطلوب ولسان حال الطلبة وأسرهم يطرح تساؤل مشروع ما هو ذنب هؤلاء في هذا الارتفاع الجنوني الذي يفوق بمراحل العلاوة التي يتقاضونها وكيف يمكن التكيف مع متطلبات الدراسة وهم يعانون أولا من ارتفاع مخيف في أسعار السكن وغياب البيئة المحفزة والمشجعة للتميز والنجاح وهناك أكثر من طالب في نفس غرفة السكن بحاجة الى هدوء وصفاء ذهن للتركيز فقط على الدراسة وليس التفكير في كيفية التوفير والحصول على مواصلات للذهاب والرجوع من الكلية او الجامعة التي يدرس بها مما يؤدي الى تشتت الذهن وانعدام الحافز للدراسة لوجود عوائق من المفترض أن تسعى مؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات المختصة منإيجاد مباني سكنية بأسعار محفزة ومناسبة وبها الخدمات الضرورية التي يحاجتها الطلبة أولا لتوفير البيئة المناسبة للتعلم وثانيا نوع من الاستثمار وتحقيق عائد مجزي بشكل معقول وليس ترك المجال لبعض ملاك البنايات أو مستثمري تلك البنايات في التكسب والتربح بمبالغ خيالية من طلبة وأولياء أمور اغلبهم يواجهون مشاكل مالية وارتفاع تكاليف الالتزامات الضرورية والأساسية ومجبورين لدفع تكاليف باهضة من أجل مواصلة التعليم وبالتالي نتمنى أن تكون هناك وقفة جادة من جراء الارتفاع الجنوني لأسعار سكن الطلبة وإيجاد حل بتكلفة مناسبة توفر البيئة المحفزة والمشجعة لاخواننا الطلبة والطالبات وتجعل تركيزهم فقط ينصب على الدراسة في أماكن مناسبة بها خدمات وتبعث الأريحية والاطمئنان لأولياء الأمور بأن أحوال وظروف أبنائهم مستقرة وليس هناك داعي للتفكير جراء بعد السكن عن الخدمات وافتقاده لأبسط المتطلبات وفوق ذلك بأسعار باهضة هنا نتكلم عن وضع طالبات مغتربات عن أهاليهن وأماكن سكننهن وبالتالي تكون الأسر في تفكير عميق بسبب عدم وجود مرافق سكنية مرتبطة بمؤسسات التعليم العالي من المفترض أن تكون ملزمة على تلك المؤسسات بحيث تساهم في تحفيز الطلبة والطالبات للانخراط والتسجيل في التخصصات المطروحة او التي تم قبولهم فيها ونحن نتكلم عن مؤسسات تعليم خاصة تم منحها أراضي وتسهيلات مختلفة من المفترض بالمقابل أن توفر أو تكون مشرفة على أماكن السكن الخاصة بطلبتها بحيث تضمن الاستقرار والطمانينة لأولياء الأمور أو الطلبة نفسهم ويكون لها دور في إيجاد فرص عمل من خلال تلك الاستثمارات التي في النهاية ستعود عليها بالفائدة والاقبال المتزايد نتيجة الميزة التي توفرها .
عندما نتكلم عن ارتفاع غير مبرر لأسعار سكن الطلبة والطالبات نتكلم بالمقابل عن علاوة بالأساس قد لا تغطي متطلبات الدراسة والنقل فما باللكم بتكلفة سكن ونحنا نتكلم عن محافظة مسقط عاصمة عماننا الغالية وبالتالي منطقيا من الصعوبة على كافة أولياء الأمور وطلبة يستلمون علاوة زهيدة الحصول على مكان سكن قريب من المؤسسة والجهة التعليمية ومن المفترض أن تسهم تلك الجهة ومن ضمن مهامها ومسؤولياتها في توفير سكن بسعر مناسب أو عمل شراكة مع بعض أصحاب البنايات في توفير سكن مناسب مع الخدمات المطلوبة بسعر محفز وليس تخليها عن تلك المسؤولية وهم في النهاية المستفيدين في توفير البيئة المحفزة والمشجعة وعامل تسويقي سيساهم في زيادة عدد الطلبة والطالبات الذين سيفضلون الالتحاق بتلك المؤسسات التي توفر خدمات متنوعة للطلبة وأهمها موضوع توفير سكن الذي يعتبر الهم الأول والأخير .
أخيرا قد تكون فئة قادرة على التغلب على هذه المشكلة بحكم امكانياتها وقدراتها المادية ولكن ما شاهدناه من مشاهد وصور لبعض أماكن السكن المخصصة للطلبة والطالبات وهي تفتقد لأدنى المعايير والمتطلبات ولا تشجع على الدراسة في عملية استغلال بحت لاحتياجات هذه الفئة التي ترغب باستكمال دراستها وهو حق أصيل لها جعلنا نكتب هذا المقال لعل وعسى أن نرى تحرك سريع من قبل الجهات المختصة لايجاد حل جذري وليس مسكنات مؤقتة او وضع مبررات لهذا الأرتفاع المبالغ الجنوني الذي لا يتحمل مسؤوليته طلبة وطالبات في ريعان شبابهم.
